طالبت النيابة العامة فى نواكشوط الغربية بإحالة الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا ورفيقه محمد المختار ولد أحمد للسجن المدني بتهمة استلام رشاوى من شركة أبريطانية ضمن ما عرف بفضيحة "بطاقات التصويت بموريتانيا".

وقالت مصادر رفيعة لموقع زهرة شنقيط إن إحالة "ماسينا" ورفيقه إلى السجن مسألة وقت.

وكانت وحدة تابعة لجهاز مكافحة الفساد (شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية) قد أوقفت الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية محمد الهادي ماسينا، الجمعة الماضية وأحالته للاستجواب على خلفية رشاوى الشركة البريطانية وفضيحة بطاقات التصويب".