تعيش الحكومة الموريتانية حالة من النشوة بفعل انخفاض أسعار البترول عالميا إلى أقل من 30 دولار للبرميل، مما قد يوفر عائدات مالية كبيرة من فارق السعر داخل البلد.

وكانت الحكومة اعلنت قبل فترة أنها ربحت من فارق السعر العالى وما تبيع به لمواطنيها 20 مليار أوقية خلال عشرة أشهر.

واضطرت الحكومة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان الموريتانى يوليو 2015 من أجل تسوية بعض الملفات المالية العالقة وإدماج المبالغ المالية المتحصل عليها من بيع المحروقات بفارق كبير.

وتعتبر الحكومة الموريتانية أول حكومة تقوم بعملية مقاصة مع مواطنيها، حيث اعلنت أنها ستظل تعتمد السعر القديم لمحروقات فى انتظار استرداد ما دفعته خلال السنوات الماضية فى مجال دعم الطاقة بالبلد.