قال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد إن مجلس الإشراف داخل مؤسسة المعارضة الديمقراطية تسلم مؤسسة مجهولة من طرف الرأي العام الداخلي وفى وضعية بالغة الصعوبة بفعل تعامل السلطة مع الشركاء فى الساحة السياسية بموريتانيا.

وأضاف فى ندوة مشتركة مع عدد من الفاعلين فى المؤسسة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016 إن السلطة خرقت القانون المنظم للمؤسسة، وخصوصا المادة 12 التى تلزم الرئيس والوزير الأول باستشارة رئيس المؤسسة كل ثلاثة أشهر، واستشارته فى القضايا الكبرى، بينما لم يحصل سوى لقاء واحد مع الرئيس بداية العمل، وآخر مع الوزير الأول يحى ولد حدمين، مما يعكس مستوى التجاهل لدور المؤسسة فى الساحة، والتعامل بروح سلبية مع القوانين المعمول بها.