قال الوزير الأول يحى ولد حدمين إن القانون الموريتانى صريح فى معاقبة ممارسى العبودية، مهما كانت الجنسية التى يحملون أو العرقية التى ينتمون إليها، نافيا انتماء الأشخاص المعتقلين فى الحوض الشرقى للبلد الذى اعتقلوا على أرضه.

 

وقال ولد حدمين بأن النظرة الخاطئة هى التى دفعت البعض للحديث عن وجود عبودية داخل البلد، قائلا ماكل شخص يتحدث البولارية موريتانى أو السنوكية موريتانى أو الحسانية موريتانى. فموريتانيا لديها ارتباطات قوية مع الدول المجاورة لها، لكن أي شخص مارس العبودية سيعتقل مهما كانت الجنسية التى يحمل، لأن موريتانيا لن تقبل بانتهاك حقوق المواطنين أو الأجانب على أراضيها.

 

 

واتهم ولد حدمين بعض الأفارقة باستغلال ملف العبودية لتشويه صورة البلد والمتاجرة به، واستغلال الحملة الدعائية للبعض من أجل الحصول على الأوراق الأوربية أو اللجوء السياسى فى بعض الدول الأخرى.