نفوذ "كينروس" يطارد أبرز الوزراء بموريتانيا (خاص)

رفض ثلاثة من الوزراء الموريتانيين الرد على أسئلة تتعلق بدور قطاعاتهم فى فضائح شركة "كينروس" العاملة بموريتانيا، واختاروا خرق القوانين الناظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان، وتقويض مصداقية المؤسسة التشريعية بدل فتح المجال أمام النواب للمساس بشركة تتهم أمريكيا ومحليا بخرق القانون والضلوع فى عمليات فساد بالغة التعقيد.

وزير الطاقة الموريتانى رفض الحضور يوم الأربعاء 6 يناير 2015 لمجلس الشيوخ من أجل الرد على سؤال شفهى لأحد أعضاء المجلس البارزين (السيناتور محمد ولد غده)، وقبله رفض وزير المالية المختار أجاي ووزير الدفاع باتيا الحضور للمجلس للرد على سؤالين تحضيريين مكتوبين وصلاهما منذ 20 يوما يتعلقان بالعلاوات التى تمنحها شركة تازيازت لقوات الدرك والجمارك والامتيازات الممنوحة للقادة من خلال تأجير الشركة للمنازل وتوظيف الأقارب.

ويقول السيناتور محمد ولد غده إن تملص الوزراء الثلاثة يستنتج منه سعى الحكومة للتعتيم على فضائح الفساد المتعلقة بهذه الشركة التى باتت محل استنكار محلى ودولى.