قالت النائب البرلمانية عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم اللوله بنت زاروق إن قانون الميزانية المقدم حاليا للبرلمان، يعكس مستوى الاهتمام الذى توليه الحكومة للمواطن الموريتانى، ومستوى الفاعلية لدى الأجهزة الحكومية المكلفة بالتنفيذ.

وعبرت عن شكرها لوزارة المالية التى أوصلت قانون المالية فى الآجال الدستورية المعروفة، كما عبرت عن ارتياحها للزيادة الحالية فى الميزانية ، رغم تدنى أسعار الحديد والذهب والنحاس، وهو مايعكس مستوى حسن التسيير والحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد والمفسدين.

واثنت بنت زاروق على رفع ميزانية التجهيز والإسكان والنقل، باعتبارها قطاعات حيوية تهم المواطن.

وطالبت بنت زاروق بحل مشكلة الأساتذة الذين استفادوا من تدريب خارجى على حساب الدولة الموريتانية، وباتوا اليوم يمتلكون الحق فى الإنتقال من وضعية أستاذ تعليم ثانوي إلى أستاذ تعليم عالى، مذكرة بالإجراءات التى تم اتخاذها سابقا لحل الأزمة، كما أن حاجة الجامعة للأساتذة تبرر اكتتابهم بشكل سريع.