عبد الله المختار يكتب : الحوار ودوره في التنمية الاقتصادية

 يمكن تعريف الحوار على أنه ذلك النموذج الحضاري الذي عن طريقه يمكن أن يتحقق السلم الاجتماعي ويعيش الشعب في طمأنينة تمكنه من التفكير والبحث عن أنجع السبل للتقدم والرقي.

وللحوار العديد من المزايا التي نورد أهمها بإيجاز فيما يلي:

• ترسيخ ثقافة التفاهم وتدعيم الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين
• تعزيز المسار الديمقراطي
• توطيد السلم الاجتماعي والاقتصادي
• جلب رؤوس الأموال، حيث تعتبر الأخيرة حساسة نحو الاضطرابات الاجتماعية

من خلال هذه المزايا سابقة الذكر تسعى معظم الدول في العالم الثالث إلى انتهاج هذه السياسة خاصة وأنها تعاني من مشاكل هيكلية في بناها الاجتماعية.  

ويظهر البعد الاقتصادي للحوار من خلال قدرته على أن يجمع القوى الحية في المجتمع على أرضية مشتركة تجعل الجميع يساهم في البناء، وترفع من القدرة التنافسية لجلب رؤوس الأموال ودعم الاستثمار بوصفه أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية.   

وكمثال حي على ما نقول، ففي محيطنا الإقليمي تعتبر تونس مثال يحتذي في هذا المجال، حيث نجحت في تخطي الكثير من الصعاب والوصول إلى بر الأمان بعدما عانته من مشاكل، وأصبحت تفاوض أكبر اقتصاديات العالم من أجل إنشاء مناطق حرة بينها وتلك البلدان كل هذا نتيجة للحوار والاستقرار. 

وفي بلادنا، ما فتئ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يدعو للحوار وينمي ثقافته منذ أن تسلم مقاليد الأمور في الأشهر الأخيرة من العام 2008 وحتى يومنا هذا منطلقا من قناعة راسخة بأن الحوار والصلح هما السبيل الوحيد والأوحد لترسيخ الاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد الحبيب في محيط إقليمي مشتعل، ويدعم السيد الرئيس في هذا التوجه حكومة تعمل على إشاعة هذه الثقافة الراقية حتى أصبح الكل يدلى بآرائه ومقترحاته في سبيل تحقيق هذا الهدف. و الدليل على ذلك الأيام التشاورية الأخيرة الممهدة للحوار الوطني الشامل.

فمنذ العام 2009 شهدت بلادنا العديد من الانجازات شملت مختلف جوانب الحياة، ففي الجانب الأمني أصبحت موريتانيا نموذجا يحتذي به بفضل الله أولا وبتوفيقه، فقد تمكن القائمون على شؤون البلاد من اقتلاع جذور التطرف من خلال سياسة مزجت بين الحوار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وطننا، فجيشنا اليوم يمتلك العتاد والعدة للدفاع عن حوزتنا الترابية...

أما الجانب الاقتصادي فالأرقام تحدث عن نفسها، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود العام الماضي 6% دخل الفرد في حدود 1300 دولار سنويا معدل التضخم 4% احتياطات النقد الأجنبي تتجاوز 800 مليون دولار، للتذكير الأرقام صادرة من طرف صندوق النقد الدولي... و في الجانب الاقتصادي دائما ففي غضون أسابيع ستصبح البلاد تمتلك مطارا دوليا وبالمقاييس العالمية بعد أن عجز الرؤساء المتعاقبون عن تحقيق هذا الحلم، كما أن الأشغال اكتملت في العديد من المشاريع المتعلقة بالمياه والكهرباء هذا ومن جهة ومن جهة أخرى تتواصل الأشغال في مشاريع أخرى كبيرة في عدة ولايات من الوطن كمشروع الظهر وشركة الألبان وغيرها من المشاريع الهامة التي يحتاجها هذا الشعب.

 وندعوا في الختام الجميع أن يسعى إلى الحوار وينبذ الخلاف، وذلك خدمة لبلادنا فموريتانيا تحتاج لجميع أبنائها.

عاشت موريتانيا

الباحث في العلوم الاقتصادية: عبد الله محمد المختار