العرض المقدم من الحكومة في الاستعراض الدوري بجنيف 2010 (وثيقة)

 محمد عبد الله ولد خطره،مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

اغتنم الوفد فرصة الحوار مع الفريق العامل، في إطار الاستعراض الدوري الـشامل، لإعادة تأكيد عزم حكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية على مواصلة جهودها، بصفتها عضواً في المجلس، في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان وصون الكرامة البشرية واحتـرام المبـادئ الأساسية للأمم المتحدة.

 

 وشدد الوفد على أن التقرير الوطني نتاج عملية تشاور ساهمت فيها جميع العناصـر الفاعلة المعنية. وقد أعدت هذا التقرير لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات بمـشاركة اللجنـة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأفاد الوفد بأن موريتانيا، التي تستعد للاحتفال بعد أيام بمـرور ٥٠ عامـاً علـى الاستقلال الوطني، تعتبر حقوق الإنسان مبادئ أساسية لا رجوع عنـها .

 

 وهـذه المبـادئ مكرسة في ديباجة الدستور التي تؤكد أن الشعب الموريتاني "متمسك بمبـادئ الديمقراطيـة الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ ٢٨ تموز/يوليـه ١٩٨١ وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا".

 

 وكرست القوانين الوطنية مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتـسامح واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد صدقت موريتانيا على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقدمت في هذا الصدد التقارير المتعلقة بتنفيذ هذه الصكوك.

 

 كذلك وافقت موريتانيا علـى جميـع طلبات الزيارة التي وجهها لها المكلفون بالإجراءات الخاصة.

 

 وقدم البلد في هذا الإطار تقارير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٤؛ ولجنة حقوق الطفل في عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٩، واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام ٢٠٠٧. ١٠-

 

 وبخصوص الزيارات في إطار الإجراءات الخاصة، استقبلت موريتانيا في عام ٢٠٠٨ المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وفي عام ٢٠٠٩ المقـرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، وفي عام ٢٠٠٨ أيضاً الفريق العامل المعني بالاحتجـاز التعسفي.

 

 وتجلى بفضل جميع هذه الزيارات ما لحكومة موريتانيا من إرادة سياسـية لرفـع التحديات التي تواجهها.

 

 وسعياً إلى تكريس جميع الحقوق، أنشأت موريتانيا إطاراً مؤسسياً مـستوفى يـضم كثيراً من الإدارات الوزارية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، منها على وجه الخـصوص: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنـساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووسيط الجمهورية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنـة الوطنية للشفافية المالية في الحياة العامة، والمجلس الوطني للطفولة.

 وأفاد الوفد بأن الوقائع المبينة في التقرير الوطني تؤكد الإرادة السياسية القوية الـتي تحدو سيادة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز على مواصلة الجهود الرامية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان مثل مواجهة القضايا الإنسانية العالقة وآثار الاسترقاق. وتـبرز تلك الوقائع أيضاً عزم الحكومة على تعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى بناء دولة قـانون عتيدة قوامها العدالة والمساواة.

 

 وشدد الوفد على أن البلد يتوخى أيضاً الارتقاء بـالظروف المعيـشية والـصحية للمحتجزين، ويطبق سياسة جزائية موجهة نحو العفو عن الأشخاص المدانين الذي يستوفون شروط العفو.

 

 وفي مجال الحوكمة الرشيدة، اتخذت إجراءات مهمة من أجل مكافحة التبذير تمثلت في تشكيل اللجنة الوطنية للشفافية المالية في الحياة العامة وإنشاء هيئات محكمة العدل العليـا المكلفة بمقاضاة كبار مسؤولي الدولة.

وترمي هذه السياسة الجديدة إلى ضمان إعادة توزيـع الموارد توزيعاً منصفاً وتنمية البلد، وهما هدفان لطالما تعطلا بسبب سوء الإدارة

 

 وأفاد الوفد بأن الجهود المبذولة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لم تحل دون استمرار مواجهة البلد، شأنه في ذلك شأن البلدان ا لنامية، تحـديات متعـددة لاسـيما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يستدعي تطويراً سريعاً يكفل بلـوغ الأهـداف الإنمائية للألفية.

-------------

معلومات حصرية تنشرها زهرة شنقيط بمناسبة الإستعراض الدوري الشامل بجنيف.