قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو ولد امحيميد، إن ولاية آدرار استفادت خلال السنوات السبع الماضية من حزمة واسعة من المشاريع والبرامج الرامية إلى تطوير وتنمية الواحات، شملت مختلف حلقات سلسلة إنتاج التمور.

وأوضح الوزير، خلال رده البارحة على مداخلات أطر مقاطعة أطار خلال لقائهم برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أن مشروع تطوير وتنمية الواحات مكّن على المستوى الوطني من استصلاح آلاف الهكتارات وغرس أكثر من 300 ألف نخلة لصالح أكثر من 10 آلاف مزارع.

وأضاف أن ولاية آدرار استفادت ضمن المشروع من غرس 64,358 نخلة، من بينها 38,280 نخلة في مقاطعة أطار، مشيراً إلى أن هذه التدخلات ساهمت في زيادة إنتاج التمور بالولاية بنسبة 30%.

وأشار ولد امحيميد إلى تنفيذ عدد من المشاريع المائية والزراعية، من بينها إنجاز 158 بئراً أنبوبية، منها 78 في أطار، وتجهيزها بـ132 مضخة كبيرة، إضافة إلى 56 بئراً سطحية و72 خزاناً مائياً، منها 32 في المقاطعة.

كما شملت التدخلات إنشاء شبكات للري بالتنقيط تغطي 638 هكتاراً، منها 324 هكتاراً في أطار، وتركيب 1035 مضخة شمسية، منها 251 في المقاطعة، إلى جانب إنجاز 131 ألف متر طولي من التوصيلات، منها 71 ألف متر في أطار.

وفي مجال تطوير شعبة التمور، قال الوزير إنه تم إنشاء مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل سنة 2019، إضافة إلى شركة تمور موريتانيا، بهدف تعزيز الإنتاج والبحث العلمي والتثمين والتسويق.

وأوضح أن المختبر تمكن من إنتاج 800 من السلالات المحلية، ويستهدف إنتاج نحو ألف فسيلة من السلالات ذات المردودية العالية بحلول نهاية 2026، فيما ساهم في مكافحة الآفات والأمراض والحفاظ على التنوع البيولوجي للنخيل.

وبخصوص شركة تمور موريتانيا، أوضح الوزير أنها اشترت وثمنت خلال الفترة 2019-2026 أكثر من 3 آلاف طن من التمور الوطنية، فيما رفعت توسعة الشركة التي دشنها رئيس الجمهورية سنة 2023 قدرتها التحويلية والتخزينية من 500 طن إلى ألف طن سنوياً.

وكشف ولد امحيميد عن توجه الحكومة إلى إعادة هيكلة شركة تمور موريتانيا، استناداً إلى دراسات أظهرت أن وضعيتها الحالية لا تتيح لها مواجهة تحديات تطوير شعبة التمور وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية المطلوبة.

كما أعلن أن الحكومة تعمل على إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الواحات، لتكون إطاراً مؤسسياً موحداً لتنسيق الجهود وتكامل التدخلات في مجالات تنمية النخيل والموارد المائية والبحث العلمي ودعم الاستثمار وتثمين المنتجات الواحاتية.

وفي مجال دعم المنتجين، أشار الوزير إلى توفير نحو 400 طن من البذور المحسنة، و6500 من معدات البستنة والمضخات الشمسية، وأكثر من 5000 شتلة نخيل منتجة مخبرياً، إضافة إلى نحو 28 ألف متر طولي من السياج لمزارع الخضروات.

كما تطرق إلى مشاريع الزراعة المطرية، موضحاً أنه تم إنجاز أربعة سدود، بينها سد في أطار بمنطقة أجريف، وثلاثة في وادان، إلى جانب 16 منشأة صخرية سلكية وتوفير وتركيب 94 ألف متر طولي من السياج.

وفي مجال زراعة الأعلاف، قال الوزير إن المشروع حقق نتائج واعدة من خلال إنشاء عشرات المواقع الإنتاجية على مساحة تناهز 65 هكتاراً، وتوفير تجهيزات ومدخلات حديثة ساهمت في إدخال هذا النشاط إلى مناطق جديدة.

وأكد ولد امحيميد أن الحكومة ماضية في الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية الواحات، وفي مقدمتها إعادة هيكلة شركة تمور موريتانيا وإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الواحات، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية آدرار ومختلف المناطق الواحاتية في البلاد