وقع الوزير الأول المختار ولد أجاي مقرراً بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ملابسات الحرائق التي شهدتها محطتا التحويل الكهربائي التابعتان للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبحسب المقرر، تتولى اللجنة إجراء تحقيق فني وإداري مستقل لتحديد التسلسل الزمني للأحداث، وأسباب اندلاع الحرائق وانتشارها، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو بشرية، إضافة إلى تقييم أي إخلالات محتملة في إجراءات السلامة والصيانة والتشغيل.

كما ستقترح اللجنة تدابير عاجلة لتعزيز أمن المنشآت الكهربائية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ويرأس اللجنة الوزير السابق عثمان مامودو كان، وتضم في عضويتها المفتش العام للدولة سيدي محمد بيده، ومستشار الرئاسة تال عثمان، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) محمودو يحيى بابا، إلى جانب خبراء دوليين من مكتبي ECG السويسري وINTEC الألماني.

ونص المقرر على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الوزير الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول اجتماع لها، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة خمسة عشر يوماً عند الضرورة.

وسيشمل التقرير عرضاً للوقائع وتحليلاً للأسباب والعوامل المؤدية إلى الحرائق، وتقييماً للآثار المترتبة عليها، فضلاً عن توصيات عملية وخطة عمل مرتبة حسب الأولويات.