أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية أنها باشرت، بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالات مكثفة مع السلطات في جمهورية مالي، على خلفية توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، إنها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، تتابع القضية بشكل مباشر، كل في نطاق اختصاصه، للوقوف على ملابسات التوقيف، والعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين الموقوفين وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.

وأكد البيان أن القطاعات المعنية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وتواصل التنسيق مع الجانب المالي بما يكفل حماية مصالح المواطنين الموريتانيين، والعمل على معالجة القضية في أسرع وقت ممكن.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا