صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 16 يوليو 2026، على مشروعي قانونين يتيحان المصادقة على اتفاقيات تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتنفيذ برنامج موسع لكهربة المناطق الريفية والمعزولة في البلاد.

وتهدف هذه الخطوة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية زهاء 69.5 مليون دولار أمريكي (ما يتجاوز 2.76 مليار أوقية جديدة)، إلى تعميم الوصول الشامل إلى طاقة مستدامة وبأسعار في المتناول، وتغطية 170 تجمعاً سكنياً موزعة على سبع ولايات هي: الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه، تكانت، آدرار، لبراكنه، وإنشيري.

ويعتمد المشروع الشامل على تركيبة منظمة من الحلول اللامركزية للطاقة تتوزع كالتالي:

85 شبكة كهربائية مصغرة: تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 8 ميغاوات ذروة
MWc

36 تجمعاً سكنياً: سيتم ربطها بشبكة مشروع 
RIMDIR MOUDON

20 تجمعاً سكنياً: تزويدها بأنظمة طاقة شمسية منزلية مستقيلة.

ولم يقتصر المشروع على التزويد المنزلي بالكهرباء، بل تضمن مكونة مخصصة لدعم الأنشطة الإنتاجية المحلية لتشجيع الاستقرار والنمو الاقتصادي في الأرياف؛ حيث يشمل:

تركيب وتشغيل 10 منصات متعددة الوظائف تُسند إدارتها لتعاونيات نسوية محلية.

تركيب 126 مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية لدعم المزارعين .

ويتوزع التمويل الإجمالي للبرنامج بين البنك الإسلامي للتنمية والتعاون الحكومي على النحو التالي:

- تمويل بيع لأجل (BID): بقيمة 25.35 مليون دولار (نحو 1.012 مليار أوقية جديدة)، يُسدد على مدى 20 سنة مع فترة سماح 4 سنوات وهامش ربح سنوي 1.95%.

- تمويل ميسر (صندوق BID): بقيمة 33.93 مليون دولار (نحو 1.355 مليار أوقية جديدة)، يُسدد على مدى 25 سنة مع فترة سماح 7 سنوات وهامش ربح سنوي 1.4%.

- مساهمة ميزانية الدولة: 10.22 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا المشروع الكبير في إطار المساعي الحكومية الرمية لرفع نسبة التغطية الكهربائية الشاملة على المستوى الوطني من 55% مسجلة في عام 2024، للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا