نظم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، برئاسة فاطمة محمد الأمين انجيان، رئيسة المرصد، اليوم بمدينة نواذيبو، لقاءً تشاورياً جمعه بقيادات منظمات المجتمع المدني على مستوى ولاية داخلت نواذيبو، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك من أجل حماية وترقية حقوق المرأة والفتاة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة الأنشطة التي يعتزم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تنفيذها على المستوى الوطني، بهدف تعزيز الحوار مع الفاعلين المحليين، وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات المرتبطة بقضايا المرأة والفتاة، وبحث السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل المشترك بين مختلف المتدخلين.

وفي كلمتها بالمناسبة، عرّفت رئيسة المرصد بالمؤسسة وبمهامها وأدوارها في مساعدة الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني على حماية وترقية حقوق النساء والفتيات.

وأكدت أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني في مواكبة جهود الدولة، مشددة على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. كما استعرضت مجالات عمل اهتمام المرصد، الذي يشمل إعداد  قاعدة بيانات حول وضعية المرأة والفتاة ، وإعداد الدراسات والتقارير، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لمتابعة أوضاع النساء والفتيات، ولا سيما الفئات الهشة.

وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً، قدم خلاله عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني مداخلات تناولت أبرز الإشكالات التي تواجه النساء والفتيات في ولاية داخلت نواذيبو، من بينها صعوبات الولوج إلى بعض الخدمات الأساسية، والتحديات المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، وضعف التوعية المجتمعية بالحقوق.

كما أسفر النقاش عن جملة من التوصيات تمحورت حول تعزيز آليات التكفل، وتكثيف حملات التوعية، وتطوير التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي.

وفي ختام اللقاء، أجابت رئيسة المرصد والوفد المرافق لها على مختلف التساؤلات المطروحة، مؤكدة على عرم المرصد على إيجاد آلية مؤسسية دائمة للتشاور الدوري ، والعمل على متابعة التوصيات الصادرة عنها والسعي إلى تحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين أوضاع المرأة والفتاة.

ويجدد المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، من خلال هذه المبادرة، التزامه باعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والانفتاح والعمل الميداني القريب من المواطنين.

حضر اللقاء الأمينة العامة للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة السيدة جميلة التجاني بوكم، والسلطات الإدارية، والمنتخبون المحليون، وأعضاء المجلس الوطني للتوجيه بالمرصد، إلى جانب عدد من أطره وخبرائه الوطنيين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان.