أدى وفد رفيع من النيابة العامة، برئاسة المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي، محمد الأمين محمد الأمين، يوم الأربعاء 06 مايو 2026، زيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار أنشطة اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد بنواكشوط يومي 4 و5 مايو 2026 تحت عنوان: النيابة العامة وتحديات المرحلة .

وخُصّ الوفد باستقبال رسمي من طرف المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني، بحضور عدد من المديرين المركزيين والمسؤولين الأمنيين السامين.

وضم وفد النيابة العامة وكلاء الجمهورية بمختلف ولايات الوطن، والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف في نواكشوط ونواذيبو وألاك وكيفه، إلى جانب المدير العام لمكتب تسيير المحجوزات والأموال المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وعدد من نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا.

وشملت الزيارة الميدانية مديرية الشرطة الفنية والعلمية (المختبر الجنائي)، ومركز المراقبة والقيادة والتحكم، حيث اطّلع أعضاء النيابة العامة على أحدث الوسائل والتقنيات المعتمدة في مجالات التحليل الجنائي، ومعالجة الأدلة الرقمية والمادية، وأنظمة الرصد والتتبع والمراقبة الذكية، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الأمنية الوطنية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات التعاون والعمل المشترك بين النيابة العامة والأمن الوطني، بما يرفع من جاهزية وفعالية منظومة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، خدمةً للأمن والاستقرار وصونًا للمصلحة العامة.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا