أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانًا توضيحيًا على إثر تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو تتضمن مشاهد عنف واعتداءات، مرفقة بتعليقات تزعم أنها تعكس وضعًا أمنيًا راهنًا في العاصمة نواكشوط، مؤكدةً أن هذه المقاطع تعود إلى فترات سابقة وتحديدًا إلى مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن المصالح الأمنية المختصة تولّت معالجة الوقائع فور حدوثها، حيث تم إعداد المحضر رقم 2025/013 بتاريخ 25-03-2025 من طرف المفوضية المركزية بتيارت.

وأضاف البيان أن التحريات بيّنت أن القضية تتعلق بتصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، حيث تم توقيف عدد من المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت أوامر بإيداع جميع المشمولين في الملف، إضافة إلى مذكرات قبض في حق بعض الفارّين، قبل أن يتم لاحقًا توقيف أغلبهم.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الوضع الأمني في نواكشوط مستقر وتحت السيطرة، محذرة من إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة غير مبررة للقلق، وداعية إلى تحري الدقة وتحمل المسؤولية فيما يتم تداوله من معلومات.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا