أعلن وزير الشؤون الإسلامية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز الحضور الميداني للقطاع وتحديث أدائه، وذلك في إطار العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لمجالات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن البرنامج يحمل اسم “تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية”، ويستند إلى تشخيص قُدم في ديسمبر 2025 كشف عن اختلالات هيكلية، من أبرزها ضعف التغطية المؤسسية وهشاشة الإشراف المباشر.

ويهدف البرنامج إلى إرساء مرحلة جديدة من العمل الميداني عبر عصرنة القطاع وتوسيع حضوره في مختلف مناطق البلاد، مع تحويل المساجد إلى مؤسسات متكاملة تؤدي أدوارًا دينية وتعليمية واجتماعية، وتعزز خطاب الوسطية وتحصّن الأمن الروحي.

ويتضمن البرنامج جملة من الإجراءات، من بينها تحسين أوضاع الأئمة والمؤذنين من خلال إدماجهم في نظام مكافآت منتظمة وتأمين صحي، إلى جانب استحداث وظائف للدعم تشمل الصيانة والحراسة. كما يشمل تحديث البنية التحتية للجوامع عبر إنشاء ملحقات للمحاظر ومكتبات عصرية وتجهيزات حديثة.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى مقاطعات نواكشوط وعواصم الولايات باعتماد جامع مركزي واحد على الأقل في كل منطقة، فيما ستتوسع المرحلة الثانية لتشمل عواصم المقاطعات الكبرى ذات الكثافة السكانية والاقتصادية.

وأكد الوزير أن البرنامج يركز على خمسة أهداف رئيسية، هي تعزيز الحضور الرسمي في الميدان، وتنظيم الخطاب الديني، وتطوير الكفاءات البشرية، وتكريس التكامل بين المسجد والمحظرة، إضافة إلى تعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسات الدينية.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا