أعلنت النيابة العامة، عن بدء إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن أفعالاً يُشتبه في كونها مجرّمة قانوناً.

وأوضحت النيابة في بيان توضيحي صادر عنها ، أن الوقائع صدرت عبر بث مباشر علني، وهو ما يشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً، تترتب عليها آثارها المباشرة، وتُجيز مباشرة الإجراءات الفورية في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقاً لمقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأكدت النيابة العامة أن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما ينص عليه القانون، مشددة على أن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيخضع للمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أياً كانت صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة به.

واختتمت النيابة العامة بالتأكيد على التزامها بمباشرة مهامها بكل حزم، ضماناً لسيادة القانون وحمايةً للمجتمع وصوناً للمؤسسات وحقوق الأفراد.

#زهرة_شنقيط