أعلنت الحكومة الموريتانية عن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة، في إطار مواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وشملت الإجراءات اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، حيث سيُقتطع مليون أوقية قديمة من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف أوقية قديمة من راتب الوزير الأول، و200 ألف أوقية من رواتب الوزراء، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ التضامن الوطني.

كما تقرر صرف إعانة مباشرة بقيمة 45 ألف أوقية قديمة لكل موظف لا يتجاوز راتبه 130 ألف أوقية قديمة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 50 ألف أوقية قديمة.

وفي إطار دعم الفئات الهشة، أعلنت الحكومة عن تقديم مساعدة مالية قدرها 30 ألف أوقية قديمة لصالح 124,285 أسرة متعففة.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتقاسم الأعباء وتكريس حماية اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية بما يضمن دعم المواطنين وصون كرامتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

#زهرة_شنقيط
#تابعونا