على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص اجتماع اليوم بين ممثلي الأغلبية والمعارضة، أودّ، بصفتي الشخصية، تقديم التوضيحات التالية:

 

خلال مناقشة جملة من المقترحات المقدمة من طرف الأغلبية، حصل لدى بعض أطراف المعارضة لبس في فهم صياغة إحدى الفقرات، حيث رأت بعض مكونات المعارضة أنها قد تُفهم على أنها إحالة إلى مسألة مراجعة المأموريات الرئاسية.

 

وقد بادر ممثلو الأغلبية، في حينه، إلى تقديم التوضيحات اللازمة، مؤكدين أن من الفقرة المعنية هي طرح عام يعبر عن رؤية شاملة لإصلاح وتعزيز أداء المؤسسات الدستورية، دون أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى موضوع المأموريات الرئاسية.

 

و أؤكد بناء عليه، أن ما تم تداوله في الإعلام المحلي بشأن طرح الأغلبية لمسألة المأموريات الرئاسية، أو ادعاء أن المعارضة رفضت مواصلة الجلسة على هذا الأساس، لا يعكس حقيقة مجريات النقاش.

 

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية رفضت التعاطي مع هذه القراءات الأقرب إلى تفسير النوايا  منها إلى قراءة سليمة لنص الفقرة  والقفز على حيثيات الحوار قبل انطلاقه، باعتبار أن النقاش ينبغي أن يُبنى على المضامين الفعلية للنصوص المطروحة، لا على تأويلاتها المسبقة .

 

(*) الأمين العام لحزب الكرامة