قررت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، حجز ملف رئيس منظمة "الشفافية الشاملة" والسناتور السابق محمد ولد غده للمداولة، معلنة يوم الاثنين القادم موعداً للنطق بالحكم النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني.

وقد جرت وقائع الجلسة الأخيرة وسط حضور حقوقي وسياسي لافت؛ حيث غصت قاعة المحكمة بنشطاء من منظمات المجتمع المدني وهيئات حقوقية وطنية.