أصدر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بيانًا صحفيًا استنكر فيه ما وصفه بـ”التصعيد الأمني” ضد طلاب تخصص الهندسة الصناعية في المعهد العالي للهندسة الصناعية، وذلك بعد أكثر من شهر من اعتصامهم وإضرابهم السلمي للمطالبة بما اعتبروه حقوقًا مشروعة.

 

وأوضح البيان أن ثمانية من قيادات الطلاب تم توقيفهم والتحقيق معهم يوم الخميس الماضي في مفوضية الشرطة رقم 2 بمقاطعة لكصر، قبل إبلاغهم بإحالتهم إلى وكيل الجمهورية، على أن يمثلوا أمامه صباح الاثنين 02 مارس 2026.

 

واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة جاءت – بحسب تعبيره – بعد فشل الإدارة في الاستجابة لمطالب الطلاب أو فتح حوار جاد معهم، متهمًا الجهات المعنية باللجوء إلى المقاربة الأمنية بدل المعالجة الإدارية.

 

وأعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لما سماه بسياسة الحلول الأمنية، معتبرًا استدعاء الطلاب وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء محاولة لإسكات الصوت الطلابي. كما أكد شجبه لكافة أشكال القمع والتضييق، ومحاولات عسكرة الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة أمنية بدل أن يكون فضاءً للعلم والحوار.

 

وحمّل إدارة المعهد والجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مطالبًا بحل فوري وعادل للأزمة عبر فتح حوار شامل وجاد يفضي إلى الاستجابة للمطالب المطروحة بدل ملاحقة الطلاب أمنيًا وقضائيًا.

 

كما دعا الاتحاد أنصاره وكافة المهتمين بالشأن الطلابي إلى الحضور صباح الاثنين أمام قصر العدالة لمؤازرة الطلبة أثناء مثولهم أمام وكيل الجمهورية، مؤكدًا تمسك الطلاب بسلمية تحركهم واستمرارهم في الدفاع عن مطالبهم بالطرق الحضارية