أكد المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، على لسان رئيسه الوزير السابق الدكتور عابدين ولد الخير، أنه الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي على امتداد التراب الوطني في موريتانيا.

وحذر المركز الفاعلين في مجال الاستثمار، من وطنيين وأجانب، من مخاطر اللجوء إلى أشخاص أو هيئات غير معترف بها في مجال تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية، مشددًا على أن ذلك قد ينعكس سلبًا على سلامة الإجراءات القانونية وحماية الحقوق.

وأكد البيان أن آليات تسوية النزاعات المعتمدة لدى المركز تشهد تطورًا ملحوظًا، مع دخولها حيز الممارسة القانونية والقضائية وطنياً ودولياً، بما يعزز حماية الاستثمار ويكرس الثقة في مناخ الأعمال.

وأشار المركز إلى أن ما يتمتع به من مهنية واستقلالية وحياد يجعله المؤسسة البديلة الوحيدة قانونيًا ومؤسسيًا لحل المنازعات في موريتانيا، مؤكدًا أن أي جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط مطالبة بالمرور عبره أو اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع إعلان أحمد سالم بوحبيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انضمامه إلى مجلس إدارة المركز الدولي CDMAC للوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات، حيث عبّر عن اعتزازه بهذه الخطوة المهنية، مؤكداً تطلعه للإسهام في تطوير منظومة العدالة البديلة وتعزيز ثقافة الحلول الودية والفعالة للنزاعات.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا