نفت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين صحة المزاعم المتداولة بشأن تعرض طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا لحالة استعباد في نواكشوط.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان للرأي العام، أن البحث الابتدائي أثبت أن الطفلة كانت تعيش مع أسرة صديقة لوالدتها بناءً على رغبة الأخيرة وبسبب عجزها المادي، وأن الأسرة تكفلت بتربيتها وتعليمها في مدرسة نظامية؛ وهو ما أكدته تصريحات البنت ووالدتها ووثائق المدرسة وشهادات الجيران، كما أثبت البحث عدم تعرضها لأي استغلال أو عنف.

وكشفت التحقيقات أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة "تم تلفيقها وترويجها من طرف المبلِّغين أنفسهم بطرق غير قانونية وفي ظروف موجهة"، شملت استدراج الطفلة لتصويرها في وضعيات مضللة، وانتحال أعضاء في مبادرة (إيرا) صفة عمال بالشركة الوطنية للكهرباء لدخول المنزل وتصوير مشاهد لا تمت للحقيقة بصلة، وفق ما ثبت لدى النيابة العامة والشهود وجمع مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية.

وأكدت النيابة عدم ثبوت أركان جريمة الاستعباد أو أي وصف جزائي آخر، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة عبر الإنترنت قُدمت خارج سياقها وأسهمت في تضليل الرأي العام.

وقررت النيابة العامة حفظ الملف، مع التشديد على التزامها الصارم بملاحقة كل ما يثبت مخالفته للقانون، خاصة في القضايا المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا