في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز مبدأ الدولة الحديثة وترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني أعلن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني أنه يحظر من الآن علي جميع موظفي الدولة تنظيم أو حضور أي فعاليات ذات طابع جهوي أو قبلي أو شرائحي ،يعتبر هذا القرار قرارا حكيما يأتي في سياق الجهود الرامية إلى توحيد الولاء تحت راية الوطن ومؤسساته، وضمان أن تكون الخدمة العامة خالصة للوطن وحده دون أي تأثير أو ولاءات فرعية.

 

لقد شكلت القبيلة عبر التاريخ مكوّنًا أساسيًا في النسيج الاجتماعي، وأسهمت في حفظ القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، إلا أن الظروف الراهنة تتطلب أن تبقى مؤسسات الدولة وموظفوها في منأى عن أي مظاهر يمكن أن تُفسَّر بوصفها انحيازًا أو انتماءً خارج الإطار الوطني. ومن هنا، يأتي القرار الرئاسي لتأكيد مبدأ الحياد المهني، وترسيخ فكرة أن موظف الدولة يمثل الدولة فقط، لا أي جهة أو تجمع آخر.

 

إن الدولة الحديثة تقوم على أسس المواطنة المتساوية، والالتزام بالقانون، وخدمة المصلحة العامة بعيدًا عن أي مؤثرات قبلية أو اجتماعية. ومن خلال هذا القرار، تُبعث رسالة واضحة بأن زمن الولاءات قد انتهى، وأن المرحلة الجديدة هي مرحلة الولاء للوطن والالتفاف حول القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة.

 

كما أنه يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية ضبط العلاقة بين الانتماءات الاجتماعية والواجبات الوظيفية، خصوصًا في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، حيث تسعى الدولة إلى حماية نسيجها الاجتماعي من أي ممارسات قد تُستغل لإضعاف روح الوحدة الوطنية .

 

إن هذا القرار ليس موجهًا ضد القبيلة ككيان اجتماعي، بل هو تأكيد على أن مكانها الطبيعي هو في الإطار الاجتماعي والثقافي، لا في المجال الإداري أو الوظيفي للدولة. فالقبيلة جزء من الوطن، لكن الدولة هي الكيان الجامع الذي يحتضن الجميع تحت راية واحدة وعدالة واحدة.

 

بهذا القرار، يؤكد فخامة الرئيس أن الانتماء للوطن فوق كل انتماء، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل بروح وطنية خالصة، يكون فيها الولاء للوطن أولًا وأخيرًا.

 

شكرًا صاحب الفخامة على هذه الخطوة الوطنية الحكيمة.

 

مريم بنت محمد سيدي: مكلفة بمهمة بوزارة التربية و إصلاح النظام التعليمي أمينة عامة سابقة .