أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الثلثاء إعفاء جميع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير ، 

 

ووفق مصدر مأذون، فإن هذه القرارات تأتي بناء على  التعليمات التي  أصدرها رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني للحكومة، حيث ألزمها بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.

وشملت قرارات الإعفاء : 

- المدير لخليج الراحة الوزير السابق الطالب ولد سيد أحمد 

- الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية من مهامه 

- إعفاء المدير العام لشركة أسنات خطرى ولد العتيق من مهامه 

إقالة مستشار الوزير الأول المكلف بالمعادن محمد فال دكيه (المدير السابق لإدارة مشاريع التهذيب والتكوين)

إقالة مستشار الوزير الأول عبدي سالم الشيخ سعد بوه الشيخ التراد (الأمين العام السابق لوزارة التشغيل) علي خلفية تقرير محكمة الحسابات (مرسوم رئاسي)