انتهت عطلة سياسية بامتياز لصاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني ولأعضاء الحكومة وأبرز الفاعلين فى المشهد المحلي.

 

فيها توقفت حركة المسؤولين نحو الخارج، وتوجه قادة المؤسسات الدستورية وأعضاء الحكومة نحو الداخل لأول مرة ، بتوجيه من صاحب الفخامة ، أو تماشيا مع الرأي العام الذى تفاعل مع القرار الخاص بالعطل فى الداخل بشكل غير مسبوق.

 

البعض أستغل العطلة فى فعل الخير وزيارة   الأقارب، وتعزيز المشترك بين مكونات الشعب، وفتح جسور جديدة من المحبة بين أبناء البلد الواحد، والبعض أختار  الإستجمام وانتقاء أطايب الطعام والتمتع بلحظات جميلة داخل الحيز الجغرافي الذى يتولي تسيير بعض شؤون، والبعض راكم من تجاربه النافعة، وأشعل قنديل وعي جديد داخل الحيز الذى ينتمي إليه ، بدل لعن الظلام أو الفرجة، والبعض تحرك لتعويض نقص يشعر به ، أو تقديم نفسه فى الصورة التي يحب أن يراه بها الآخرون، ولو من باب محاكاة الأشياء .

 

واليوم وقد عاد جل الساسة للعاصمة نواكشوط ، وأستأنف صاحب القرار نشاطه من بوابة التعليم ، وحب سيرة المصطفي عليه الصلاة والسلام (مؤتمر السيرة النبوية)  ، وبدأت محركات العمل فى الدوران من جديد، تبدوا الساحة المحلية بحاجة لبعض القرارات السريعة والإجراءات التنظيمية العاجلة، والتدابير المطلوبة لتحريك واحد الفعل السياسى وترشيده، وتطوير العمل الحكومى وتعزيزه.

 

ومن أبرز هذه القرارات المنتظرة والإجراءات المطلوبة :

 

1- إجراء تعديل وزاري يعزز من انسجام المؤسسة الثانية فى المشهد التنفيذي، ويضفى مسحة من الجدية علي العمل المقام به فى بعض الدوائر الحكومية ، وهو إجراء يزيد من حجم احتمال وقوعه ، ماهو ملاحظ من ضعف الأداء فى بعض الملفات والخلافات المعطلة لبعض القرارات ، والتباين فى الحصيلة بين مجمل القطاعات الحكومية ، والبلد يعيد النظر فى حصاد سنة من عمل الحكومة الثالثة لصاحب الفخامة يحتاج إلى تعديل يأخذ فى عين الاعتبار مظاهر الإخفاق التى تم رصدها ، ويكرس الحكامة الرشيدة والعمل المسؤول.

 

2- الشروع فى التحضير لمؤتمر حزب الإنصاف ، وذلك بالدعوة لمؤتمر جديد من أجل اختيار قيادة قادرة علي مساعدة رئيسه الحالى سيد أحمد ولد محمد ، أو تسريع وتيرة الأعمال لعقد مؤتمر عادي، يمكن من اختيار قيادة جديدة قبل نهاية العام الحالي.لتكون سنة 2026 سنة تحضيرية للإنتخابات التشريعية والبلدية، أو ربما يجب أن تكون سنة انتخابات مبكرة لتنفيذ مخرجات الحوار المحتمل إطلاقه الآن.

 

3- الدخول بشكل مباشر فى الحوار المنتظر، بعد تشكيل هيئة عليا لإدارته، واختيار السلطة لمن يدير المواقع المسؤولة عن التعامل مع متطلباته فى التعديل الوزاري المنتظر.

 

4- إقرار رؤية سياسية وأمنية جديدة لإدارة التداعيات المحتملة للمحيط المرتبك حولنا، والدفع بشخصيات قادرة علي تأمين مصالحنا الإستراتيجية ، والتعامل مع المخاطر بقدر كبير من الهدوء والثقة ، مع تركيز الإهتمام علي الأمن والدبلوماسية الخارجية، بدل الإنغماس فى الصراع الداخلي، والشروع فى التحضير لإقامة صلاة الصبح ، ونحن لما ننتهي بعد من صلاة العشاء .

وفى النهاية يظل صاحب الفخامة هو صاحب القرار الأول والأخير بحكم موقعه الدستوري وتجربته الثرية ، والثقة فى الإجراءات التي يتخذ مطلوبة بحكم تجربته الثرية، ولنا معاشر العامة والدهماء أن نحلل، ونقترح ، ونتمني ونلاحظ ، بحكم الحرص علي ماينفع الناس ويمكث فى الأرض، والرغبة الحاصلة لدينا فى اتخاذ كل خطوة تفيد فى تعزيز مكانة نظام يستحق كل خير.