وزير الطاقة : الي الوزير: موارد الطاقة في البلاد يتم تسييرها وفقا لنظم الشفافية والمسؤولية الاجتماعية

أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، خلال مداخلته أمام البرلمان أمس الاثنين 28 يوليو 2025، أنّ ثروة موريتانيا من الغاز تُدار وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية والحيطة، مشدّدًا على التزام القطاع بحوكمةٍ رشيدةٍ تعظّم العائد الوطني وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

وفي إطار استغلال حصة بلادنا من غاز حقل السلحفاة–احميم الكبير (GTA)، أوضح الوزير أنّ القطاع أطلق مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز بقدرة 230 ميغاواط، وأن العروض النهائية قيد التقييم حاليًا، على أن يُختار خلال الأشهر القليلة المقبلة المشغّل المكلّف ببناء وتشغيل المنشآت، بما في ذلك خطوط النقل والمكوّنات الفنية للمحطة وأعمال الربط بالشبكة الكهربائية. وأشار إلى أنّ المشروع يُموَّل ويُنفَّذ في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من دون اللجوء إلى قروض أو تعبئة موارد تمويلية جديدة.

وفي ما يتعلّق بالحوكمة والشفافية، ذكّر الوزير بانضمام موريتانيا المبكر، في سبتمبر 2007، إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وبنشر البلاد تقارير سنوية مفصّلة حول أرقام وكميات الصناعات الاستخراجية وعائداتها المالية، مع الامتثال الكامل لأحدث معايير المبادرة. كما أكد تبنّي القطاع رؤيةً استراتيجيةً لتطوير الموارد، شملت إعداد “المخطط التوجيهي للغاز” وإطلاق مسارات متوازية لتحديث المنظومة القانونية بما يواكب تطور الصناعة.

وبخصوص مشروع السلحفاة–احميم الكبير، بيّن الوزير أنّ المخطط التنموي للحقل، الذي صادقت عليه موريتانيا والسنغال عام 2019، حدّد الكميات المخصصة لكل دولة، وينصّ الاتفاق المشترك على تزويد كل من موريتانيا والسنغال بـ 35 مليون قدم مكعّب من الغاز يوميًا عند نقطة تسليمٍ تقع على بُعد نحو عشرة كيلومترات من الشاطئ، على أن تتولى كل دولة إنشاء البنية التحتية اللازمة لإيصال الغاز إلى اليابسة واستعماله وفق حاجاتها.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أنّ إعداد المخطط التوجيهي للغاز منذ عام 2020 مكّن من تحديد الخيارات المثلى لاستغلال الغاز محليًا، وأن مراجعة بدائل التزويد وإجراء المقارنات الاقتصادية بين الخيارات المختلفة جرت بالتوازي مع التخطيط لاستخدام الكميات المتاحة من حقل GTA، بما يعزّز الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي للمشروع.