قال وزير النقل الموريتاني يحي ولد حدمين إن فوضي النقل بموريتانيا في طريقها للنهاية من خلال حملة منظمة ودقيقة تقوم بها أبرز مصالح الوزارة منذ بعض الوقت، مع إرادة سياسية واضحة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

 

وأضاف ولد حدمين في برنامج بثته الوطنية إن سلطة تنظيم النقل بموريتانيا وضعت خطة واضحة للتعامل مع الظاهرة منذ إنهاء الاحتكار الذي كان قائما سنة 2005، وإنها أعادت برمجة كافة الأمور المتعلقة بنقل البضائع والأفراد بين المدن، والأمور المتعلقة ببناء محطات عصرية تحافظ علي وجه العاصمة نواكشوط،وتتيح للعاملين ممارسة مهامهم بكل سهولة ويسر.

 

وكشف الوزير عن ثلاث محطات رئيسية حددتها السلطة بالعاصمة أبرزهم محطة الرياض التي يستغلها العاملون في مجال النقل بأترارزة وبعض مدن وقري كوركل ولبراكنه، ومحطة النقل الواقعة بدار النعيم قرب مبني الاتحادية قديما والتي تستغل من قبل العاملين في ولايات الشمال.

 

وأكد الوزير أن المحطة الأكبر ستكون علي طريق المقاومة وستكون مخصصة لبقية الولايات الأخري، مع مخطط واضح عن حالة الناقلين بنواكشوط وخارجه، وتوزيع سلسل للسيارات، وتوفير الأمان اللازم للمسافرين وأمتعتهم بعيدا عن الفوضي التي كانت قائمة منذ فترة.

 

ورأي أعضاء الحكومة في تقييمهم للمأمورية الأولي للرئيس أن مجال تسيير النقل بموريتانيا شهد قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة، وأن المؤسسة ماضية في تسيير المهام الموكلة إليها رغم معارضة تيار واسع كان يعيش علي الفوضي والفساد المستشري في القطاع.

 

مصدر في سلطة تنظيم النقل اعتبر أن الحصيلة الحالية ماكانت لتتم لولا ارادة سياسية جادة، وتسيير محكم للمجال الأكثر تداخلا بموريتانيا، معتبرا أن ما أثير بشأن السلطة مفهوم ومتقبل في ظل أجواء فوضية كانت تدر الملايين علي بعض المستفيدين من الإحتكار أو غياب سلطة راعية للنقل، كما أن بعض الشبكات الإجرامية كان لها دور كبير في إجهاض أولي محاولات التنظيم بموريتانيا من أجل إبقاء قطاع النقل خارج حسابات الإصلاح.

 

وأكد المصدر أن التمويل الذي تقوم به السلطة من ميزانيتها الخاصة لمحطات النقل الكبري، وتخفيف وطأة البطالة عن أغلب الشباب الذي ارتبطوا معها بعقود واضحة أمر يكشف مستوي الحاجة إلي سلطة ناظمة، ومعربا عن أمله في نفس الوقت أن تستمر جهود التحديث والإصلاح لمنظومة النقل البري بغض النظر عن انهيار المنظومة الأخلاقية لبعض النخب المحاربة للإصلاح.