قالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إن الأخير طلب اعداد قائمة من سجناء الحق العام سيتم العفو عنها بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 24 سبتمبر 2015.

 

وقالت المصادر إن الوزير ابراهيم ولد أدي استدعي المدعى العام لدي المحكمة العليا ووكيل نواكشوط الغربية من أجل نقاش اللائحة المقترحة للعفو الرئاسي، وإن الأمور تتجه باتجاه انهاء الملف قبل يوم الأربعاء، وسط غياب معايير واضحة فى اعداد اللائحة أو شفافية فى التعامل مع الملفات المثارة.

 

ويشكل العفو الرئاسى في الغالب فرصة للنافذين في قطاع العدالة وسلك المحامين من أجل تحرير بعض المقربين، واعداد قوائم تخدم علاقات القائمين علي القطاع فى الوسط المهني والقبلي.