مطللب بفرض عقوبات دولية على موريتانيا لاستمرار الرق

طالبت رابطة شعوب الشرق الاوسط الاصليين بفرض عقوبات اقتصادية دولية على موريتانيا حال استمرار ظاهرة الرق، معتبرة أن حوالي 600 ألف موريتاني يعيشون تحت أحد اشكال العبودية حسب تقديرات نشطاء حقوق الانسان".

وقالت الرابطة في بيان صحفي "رغم ان البرلمان الموريتاني أقر قانون جديد اعتبر العبودية جريمة ضد الانسانية وفرض عقوبات على مرتكبيها، ورغم ان العبودية تعتبر في القانون السابق الذي صدر عام 2007، جريمة ومنها العبودية ضد المرأة، ورغم ان العبودية ألغيت رسميا في موريتانيا عام 1981، الا ان العبودية ما زالت سائدة داخل موريتانيا".

وأضاف البيان أن منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان رحبت بقانون الغاء العبودية داخل موريتانيا وهى إحدى المنظمات الأممية إلا انها تطالب بمعاقبة المتورطين في ظاهرة الرق داخل موريتانيا حيث تتركب موريتانيا من العرب والزنوج وينقسم العرب الى بيض يملكون السلطة بالبلاد والمناصب المختلفة ويتمثلون بالقبائل العربية وسود تم استعبادهم منذ سنوات طويلة بينما يمثل الزنوج حسب الدراسات معدل 30% من مجموع السكان ويعتبر عرب موريتانيا السمر او الحراطين ممن ينتشرون داخل مالي والسنغال".

وطالب المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى القيادي بمجلس المعارضة الوطنية بضرورة تطبيق القوانين الرامية الى مواجهة العبودية بموريتانيا تحت اشراف الهيئات الحقوقية الدولية محذرا من فرض عقوبات اقتصادية دولية على موريتانيا حال استمرار ظاهرة الرق".

 وحذر القنائى مؤسس رابطة شعوب الشرق الاوسط الاصليين تحت التأسيس من احتمالات اندلاع ثورة للعبيد داخل موريتانيا وبعض الدول الافريقية التي ما زالت تمارس الرق حال استمرار تلك الظاهرة منتقدا التمييز ضد السمر داخل موريتانيا رغم انهم السكان الاصليين لموريتانيا وكذلك استمرار التمييز بالدول العربية ضد السكان الاصليين من اشوريين وفنيفيين واقباط".