أحزاب معارضة تطالب بتمديد الإحصاء الإنتخابي ومعالجة الخروقات (صور)

طالبت أحزاب معارضة بتمديد التسجيل في الإحصاء الإنتخابي "خاصة أن نتائج التسجيل الأخيرة تظهر أن عددا كبيرا من من هم في سن الاقتراع لم يتمكنوا من التسجيل بعد". مضيفة أن الأمر يزداد "إلحاحا بالنسبة للموريتانيين في الخارج بسبب تأخر اللجنة في إطلاق عمليات التسجيل".

ودعت الأحزب المعارضة، في رسالة موجة إلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، إلى "تدقيق شامل للسجل الانتخابي ومعالجة الاختلالات والخروقات الملاحظة وإشراك فعلي لممثلي الأحزاب في عمليات التدقيق".

كما طالبت الأحزاب المعارضة، في رسالة وقعها 7 أحزاب، ب"تحديد سقف أعلى لعدد الناخبين في كل مكتب تصويت يراعي الزمن الكافي لعمليات الاقتراع بعد إضافة لائحة جديدة وهو ما يفرض زيادة أعداد مكاتب التصويت في الداخل والخارج لتيسير وتسهيل عمليات الاقتراع ، وتشكيل مكاتب التصويت بطريقة توافقية مع الأحزاب والالتزام بأن تكون مقار ها حصرا في أماكن عمومية وذلك لمحاربة مكاتب التصويت العائلية".

كما دعت الأحزاب المعارضة إلى "إطلاع الأحزاب على تفاصيل صفقة طباعة بطاقات التصويت و الجهة الممنوحة لها وضمان أنها جهة محايدة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالإعداد و الحفظ والتوزيع" مطالبة كذبك ب"توفير الضمانات الضرورية لمحاربة التزوير في عمليات التصويت بما فيها اعتماد التصويت بالبصمة وتهيئة الظروف المناسبة لذلك".

وشددت الأحزاب المعارضة على ضرورة "الإسراع بتشكيل اللجنة المركزية للتنسيق بين اللجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب وذلك لضمان آلية للتنسيق الدائم والفعال في مختلف مراحل العملية الانتخابية".

واضافت الأحزاب المعارضة: "إننا في أحزاب المعارضة الديمقراطية وفي الوقت الذي نسجل فيه تحفظنا على ما شاب عمليات التحضير للانتخابات المقبلة من اختلالات وبشكل خاص ما يتعلق بعمل اللجنة المستقلة للانتخابات بدء بتشكيل واختيار اللجان المشرفة ومرورا بآلية التسجيل عموما وتسجيل الموريتانيين في الخارج على وجه الخصوص وانتهاء بآجال التسجيل وغيرها من القرارات الجوهرية في العملية الانتخابية والتي تمت بقرارات أحادية من اللجنة دون اعتبار لمطالب الأحزاب".