إنصاف في زمن الإنصاف / أحمد ولد علال

تسمية قرية أنواودار الوديعة عاصمة لبلدية الباطن التابعة لمقاطعة ولاتة ضمن التقطيع الإداري الذي أقره مجلس الوزراء 28/12/2022 …
نعم تحتاج مقاطعة ولاتة هذه البلدية ؛ وتحتاجها أيضا القرى المحاذية لها ؛ وتحتاجها التنمية المحلية …

شكرا لفخامة رئيس الجمهورية على هذا الإنصاف الذي طال انتظاره ؛ وشكرا لمعالي الوزير الأول ولحكومته الموقرة..

لقد أثبت معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين خبرته بالخريطة السياسية ومعرفته بالجغرافيا الموريتانية ؛ وحرصه على التنمية المستدامة؛ ومراعاته للتوازنات الداعمة للمسار التنموي ..

كنت قد خصصت مقالا قبل شهرين يتحدث عن أحقية هذه المدينة في بلدية ريفية مستقلة؛ وكنت متأكدا أنه سيتم إنصافها في زمن الإنصاف ؛ وها قد تم ولله الحمد والفضل والمنة ....

لقد مورس الكثير من الظلم على هذه القرية والقرى المجاورة لها منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما حرمت من بلدية وهي التي كانت تملك كل المعايير للحصول عليها ..

إن اللامركزية هي أهم وسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية للمجتمعات ، وذلك من خلال تهيئة الحاجات الأساسية للقرى والأرياف والتجمعات، كالتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والسدود ؛وغير ذلك من وسائل الحياة الضرورية…

إن التطور الذي شهده العالم أخيرا، كان نتيجة تبني اللامركزية، والحد من نفوذ الإدارات التقليدية، وسلطة تركيز القرارات؛ وتقليص تحكم البيروقراطية التي تسببت بضياع التنمية، وتهميش المجتمعات ..

إن اللامركزية ضرورة ديمقراطية وهي الوسيلة القانونية والفنية في تجسيد مبدأ الديمقراطية الإدارية.

باللامركزية نبتعد على الروتين الإداري والبطء في إتخاذ القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية ؛ وبذلك تُعد أسرع وسيلة لتلبية الحاجات المحلية.

لم يعد بالإمكان في القرن الواحد والعشرين تطبيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي للدولة، وإنّما على المستوى المحلي الجزئي، ولنا في بعض دول العالم نماذج وأمثلة ناجحة كثيرة.

باللامركزية الإدارية حقق العالم نجاحات كبيرة على صعيد التنمية البشرية، والقضاء على البطالة، والتخلف؛ كما تم القضاء من خلالها على الكثير من الأمور التي كانت حاجزا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية ، فبتطبيق اللامركزية نضمن الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الواحد ونرتقي به إلى مصاف الأمم…

إن الوضعية التي كانت تعيشها بعض مقاطعات الوطن تستدعي إعادة التقطيع الإداري ؛ وهو مانجحت الحكومة فيه مؤخرا من خلال استحداث قرابة 20 بلدية دفعة واحدة؛ مما سيشكل دفعا للتنمية المحلية ؛ومواكبة للركب…

بهذا التقطيع الجديد تم إنصاف مئات القرى واستبشر الساكنة في كل أطراف موريتانيا بهذا الحدث التاريخي الإستثنائي ؛
وهكذا ومن خلال هذا التقطيع ترسل الحكومة رسالة مفادها أن البلديات الريفية أصبحت حاجة داخلية ملحة، وضرورية في التنمية المحلية، وهي السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية …

#شكرا_فخامة_رئيس_الجمهورية
#شكرا_لمعالي_الوزير_الأول_وللحكومة
#شكرا_لمعالي_وزير_الدخلية_واللامركزية