وزير العدل: وضعية السجون التي ورثتها الحكومة الحالية تنم عن سوء التخطيط والتسيير

قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن وضعية السجون التي ورثتها الحكومة الحالية تنم عن سوء التخطيط والتسيير، مضيفا "أن نواكشوط التي يوجد فيها مليون ونصف إنسان تم بناء سجن واحد فيها لا تتجاوز سعته 350 سجينا، ودائما ما يكون مكتظا بأكثر من 1000 سجين، فيما تم بناء سجن في انبيكه يتسع ل 1200 سجين، وآخر في بيرأم اكرين سعته 350 سجينا".

وأضاف الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء بنواكشوط، أن الوزارة تعمل الآن على تصحيح هذه الوضعية، من خلال بناء سجن في العاصمة يتسع لحوالي 1200 سجين ستنتهي الأشغال فيه بعد 24 شهرا.

وقال الوزير إن بيان تنظيم المنتديات العامة حول العدالة يرمي إلى تقديم ورقة مرجعية حول منتديات عامة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذا للمقاربة التي تتبناها الحكومة بهدف تلبية تطلعات المواطنين في العدالة وتعزيز ثقتهم في نظامهم القضائي.

وأضاف الوزير أن هذه المقاربة تأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تعهد بتوفير كافة مقومات الاستقلال الفعلي للمنظومة القضائية وتقريبها من المواطنين، لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية، حتى تحصل على ثقة المتقاضين.

وذكر الوزير أنه تجسيدا لهذه الرؤية أصبح من الضروري فتح نقاش حول واقع العدالة والنظم التي تحكمها والتفكير في تعزيز استقلالية القضاء وترقية مصادره البشرية وبحث واقع السجون ورقمنة العدالة، لوضعها على محك النقاش ومعرفة مدى استجابتها للتحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد والعالم من حولنا، وللإجابة على السؤال أي عدالة نريد.

وأوضح الوزير أن البيان يقترح تنظيم منتديات عامة تدوم سبعة أيام خلال شهر دجمبر المقبل تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وسيشارك فيها مختلف العاملين في القطاع إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والصحافة والمجتمع المدني، للخروج بخارطة طريق تحمل عنوان “الوثيقة الوطنية لتطوير وإصلاح العدالة”، وستكون مرجعا لكل السياسات والبرامج الحكومية في هذا الميدان.