قال وزير التحول الرقمى الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر إن الحكومة لديه القوة والجرأة والتفويض اللازم للدفاع عن مصالح الشعب ضد أي مستثمر مهما كان، لكنها في المقابل لن تظلم أي شريك أو مستثمر داخلى أو خارجى، مهما كان وضعه فى السوق، والقانون فى النهاية هو الفيصل بين الجميع.

وقال الوزير خلال جلسة نقاش بالجمعيه الوطنية اليوم الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ إن الحديث المستمر عن سرقة شركات الإتصال للرصيد، دفعه إلى الإجتماع بعدد من معاونيه لنفاش القضية، وهنالك عدة آراء تم طرحها فى المجال،  لكن الأكيد أن أي خلل أو خطأ أو تفسير لايمكن أن يغطى على حقيقة، وهي أن الشعور العام بعدم الرضى عن الخدمات المقدسة  فى مجال الاتصالات لايمكن أن يكون مجرد حدث عابر، بل لابد من مراجعة حقيقية، وهناك رسالة وجهت لسلطة التنظيم من أجل القيام بتفتيش مستمر، ومتابعة عمل الشركات العاملة فى الميدان بشكل أكبر، واقتناء جهاز يكون قادر على تحديد أي خلل على عموم التراب الوطنى، والتنبيه عليه، والضغط من أجل إصلاحه، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها فى هذا المجال.

وقال الوزير إن الشركات لديها تكاليف حقيقية وأعباء متفهمة، وتسعى للربح، لكن ذلك لايمكن أن يكون على حساب المواطن العادي، أو جودة الخدمة المقدمة لصالحه من الشركات العاملة فى الميدان، مقابل مبالغ  يدفعها من حر ماله، أو تدفعها الخزينة العامة للدولة من أجل توفير متطلبات الحياة الكريمة له، أو تسهيل نفاذه إلى خدمات الإتصال.

#زهرة_شنقيط

#تابعونا