أثارت "كلمات ساقطة" لوزير المياه محمد ولد خونه تجاه أحد الأحزاب السياسية بموريتانيا جدلا واسعا داخل قبة البرلمان اليوم الأربعاء (24 يونيو 2015)، ودفعت نواب المعارضة وبعض نواب الأغلبية إلى مغادرة الجلسة لحظة افتتاح الوزير لكلامه.
وطالب رئيس الجلسة لمرابط ولد بناهي وزير المياه محمد ولد خونه بمراجعة نفسه وسحب الكلمات النابية التى وجهها لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض دون مبرر، لكن الوزير رفض معتبرا أنه "يتحدث عن قناعة"، وإن الحزب مشهور بالأكاذيب ونشر الأراجيف فى الفترة الأخيرة.
وقد قرر النواب مقاطعة كلام الوزير والانسحاب بشكل جماعي من القاعة، مما اضطره إلى الخضوع للضغوط فى النهاية لضغوط رئيس الجلسة الغاضب هو الآخر من تصرفاته، وسحب كلماته التى وصفت بالمستفزة وغير المسؤولة من أكثر من نائب برلمانى حضر الإستجواب المثير، ودفعت العديد من نواب الأغلبية إلى التخلى عن الدفاع عنه لسوء تعاطيه مع القوى السياسية وضيق باعه وهو الوزير المكلف بتسيير أبرز قطاعات التنمية بموريتانيا.
وظهر الوزير بعد الحادثة وهو مرتبك وغير قادر على تجاوز عقدة الحزب المعارض، رغم وفرة المشاريع التى أشرف عليها سلفه، وكلف هو بتسييرها بعد أن فشل فى ملف الطاقة والتعليم والتكوين المهنى بموريتانيا.
ويعتبر محمد ولد خونه من أقدم الوزراء بالتشكلة الحالية، لكنه الأسوء من حيث إدارة المشاريع الموكلة إليه، وقد فشل في القيام بمهامه فى التكوين المهنى ، قرر الرئيس ابعاده إلي أكثر المشاريع رواجا، وكلفه بتسيير قطاع الطاقة، وبعد انهيار مجمل مشاريع الطاقة فى عهده، وانخفاض أسعار الحديد تم توجيهه إلى المياه بعد أن تداول العاملون فى القطاع أخبارا سيئة عن حظوظه، ومع توليه المنصب عاشت أغلب النقاط شحا فى الماء، وتضررت مجمل المشاريع التى كان سلفه يتولي تدبيرها.
ويلجأ بعض الوزراء إلى شتم النواب والقوي السياسية التى ينتمون إليها للفرار من مواجهة الأسئلة، واثارة تعاطف الرئيس وقت غضبه، والظهور بمظهر الصقر المدافع عن كرامة الأغلبية، بينما تتيه الحقيقة فى التجاذبات الشخصية، ويضيع الجواب بين نائب مصر على فضح الواقع المر، ووزير متمترس خلف الإساءة لخصومه.
وكان الوزير محمد ولد خونه يحاول الرد على سؤال تقدم به النائب والفقيه حمادي ولد سيد المختار اليوم الأربعاء 24 يونيو 2015 عن واقع المياه بموريتانيا، والعطش الذي تعيشه قري ومدن كبيرة داخل البلد.