وحدات قتالية خاصة لتأمين الرئيس .. هل أكمل الرئيس ترتيب المؤسسة العسكرية وانتقاء رجاله؟

أظهرت زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم الأثتين ٥ يوليو ٢٠٢١ لبلدية جدر المحكن بولاية أترارزه،  إعادة هيكلة الحرس الرئاسى بشكل كامل، وتعزيز الإستراتيجية الأمنية المعتمدة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لحماية الرئيس وضبط حركة المحيطين به خلال زياراته الداخلية.

 

المنطقة الحدودية المليئة بالأحراش والمطبات والأشجار، و التى تمتاز بكثرة الطرق الفرعية، و المفتوحة على أكثر من دولة جارة، كانت على موعد مع إجراءات أمنية استثنائية فى محيط روصو، وطيلة مسار الوفد الرئاسى (40 كلم) ، رتبها قادة الجيش والحرس والشرطة والدرك خلال الأيام الأخيرة باتقان كبير، مع مرونة يلمسها الحضور فى محيط مكان التدشين ويقظة كبيرة لعدد من الضباط الشباب الذين أحيل إليهم ملف تأمين الزيارة الرئاسية، بعد الدفع بوحدة قتالية ذات تدريب عالى من جهاز الحرس الوطنى (وحدة التدخل الخاص وحماية الشخصيات الرسمية) ، وقوة من الأمن الرئاسى، مجمل ضباطها من قوات الصاعقة سابقا، وبعض جنودها من قوة بازب، ذوى التدريب العالى، والحضور اللافت خلال العقدين الأخيرين.

 

عقيد، ومقدم، ورائد، ونقيب، أربعة ضباط من الجيش والحرس كانوا هم قادة التشكيلات العسكرية المكلفة بتأمين محيط الحفل فى الشيشية، ومن أجل ضبط الأمور تعاملوا بصرامة غير معتادة مع الموقف، وتدخلوا فى مجمل التفاصيل المتعلقة بجلوس الضيوف وحركة الأشخاص، رافضين ترك الأمور - كما هو معتاد للحرس الخاص أو لبروتوكول- ، حيث غابت سطوة قدامى حراس الرئيس، وظهرت شخصية الوافدين الجدد من رجال الثقة لدى الرئيس والمحيطين به بشكل لافت، مع قدر من الهدوء والرزانة والحرص فى نفس الوقت على تنفيذ المهام بكل دقة.

 

وفى وسط المدينة أكملت الشرطة انتشار وحداتها لضبط حركة المرور، وتسهيل حركة الوفود الرسمية، وأغلقت بشكل باكر مجمل الطرق الفرعية المؤدية للشارع الرسمى، حيث توجد إقامة الرئيس والوفود الرسمية المرافقة له، بينما توجهت وحدات الدرك إلى المحطة الثانية " كرمسين" من أجل تأمينها، ضمن الإستراتيجية الأمنية المشتركة بين كل الأسلاك العسكرية والأمنية، والتى أشرف عليها كبار الضباط خلال الأيام الأخيرة.

 

وقد نشر الجيش قوات قتالية على طريق  " روصو- بوقي" والمحاور المؤدية إليه منذ فجر الأثنين، بينما أبقت الشرطة والدرك على نقاط التفتيش العادية، دون كثير تفتيش بحكم الضغط الكبير للوفود القادمة من كل المجالس المحلية بولاية أترارزه.

 

ولم تسجل طيلة الزيارة أية حوادث سير فى المنطقة، كما لم تلجأ الأجهزة الأمنية لإستخدام القوة من أجل ضبط حركة الزوار أو المستقبلين.