قررت السلطات القضائية توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واحالته لسجن خاص بالعاصمة نواكشوط.

وتم اتخاذ القرار بعد طلب تقدمت به النيابة، ووافق عليه قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد.