قالت وزارة التجارة " إن ما قيم به من إجراءات على مدى الأسبوع ما بين 1 و 8 ابريل الجاري تم تدارسه والاتفاق بشأنه مع المنتجين المحليين للخضار واتحادية موردي الخضروات والفواكه. و ذلك عبر سلسلة لقاءات ابتداء من 11 مارس 2021 بناء على طلب الخصوصيين"..

وأضافت فى بيان موجه للرأي للعام " لقد طالب هؤلاء بتوفير الحماية لتمكينهم من بيع منتوجات الخضار لديهم للحيلولة دون فسادها أو اللجوء إلى التخلص منها بأسعار زهيدة تعرضهم للخسارة والإقلاع عن ممارسة هذا النشاط الإنتاجي عكسا لتوجهات الدولة".

وخلص البيان للقول " لقد تقرر على نحو تجريبي ولمدة أسبوع، توفير الحماية المطلوبة شريطة أن لا يقود ذلك إلى نقص في التموين ولا إلى ارتفاع الأسعار".

وهذا نص البيان :

تنهي وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة التنمية الريفية إلى علم المستهلكين والرأي العام أن ما تسرب أخيرا من مراسلات داخلية بخصوص توريد الخضار لا يعبر عن اضطراب في السوق ولا عن ارتباك أيا كان كما قد توحي به بعض التعليقات.

إن ما قيم به من إجراءات على مدى الأسبوع ما بين 1 و 8 ابريل الجاري تم تدارسه والاتفاق بشأنه مع المنتجين المحليين للخضار واتحادية موردي الخضروات والفواكه. و ذلك عبر سلسلة لقاءات ابتداء من 11 مارس 2021 بناء على طلب الخصوصيين..

لقد طالب هؤلاء بتوفير الحماية لتمكينهم من بيع منتوجات الخضار لديهم للحيلولة دون فسادها أو اللجوء إلى التخلص منها بأسعار زهيدة تعرضهم للخسارة والإقلاع عن ممارسة هذا النشاط الإنتاجي عكسا لتوجهات الدولة.

وقد تقرر على نحو تجريبي ولمدة أسبوع، توفير الحماية المطلوبة شريطة أن لا يقود ذلك إلى نقص في التموين ولا إلى ارتفاع الاسعار.

وشكلت لجنة مشتركة برئاسة مدير حماية المستهلك وقمع الغش وتضم كل الأطراف للتحقق من الكميات التي ترد السوق يوميا ومن نوعيتها وجودتها ومصدرها وسبل تسويقها. وأنشأت لذلك نقاط تفتيش عند المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي، وواحدة عند حاجز الشرطة وأخرى عند حاجز تجمع أمن الطرق وثالثة عند السوق المركزي للخضار بنواكشوط حيث يتم التفريغ بحضور وكلاء حماية المستهلك وأعضاء اللجنة الآخرين. وبعد أسبوع تبين عند التقييم، أن الكميات الواردة من جهات الوطن خصوصا من مادة الجزر ومادة الطماطم ليست بحجم التوقعات وقد أخذت الأسعار تتجه نحو الارتفاع، فكان من اللازم، قبل الدخول في شهر رمضان أن يصحح المسار بما يضمن وفرة المواد في السوق وبقائها في متناول المستهلك (الصائم عن قريب).

ويتضح من ذلك أن قرار الحماية وقرار إلغائها جاءا في نفس السياق وضمن جدول زمني محدد سلفا وبدافع واحد يوائم بين تشجيع الإنتاج الوطني من ناحية، والحرص على تموين واستقرار السوق بما يضمن مصالح المستهلك، كل ذلك طبقا للتوجهات والسياسات المتبعة من قبل الدولة.  

وقد أعطت هذه العملية الظرفية والنموذجية نتائج إيجابية تمثلت، من بين أمور أخرى، في بيع المنتوج الوطني الذي كان مهددا بالكساد بفعل المنافسة القوية من خارج الحدود وإدخاله في العادات الاستهلاكية دون إلحاق الضرر بالمستهلك. كما مكنت من الوقوف على حقيقة القدرات الإنتاجية الوطنية في ضوء القدرة الاستيعابية للسوق، ليبني عليها مستقبلا.
وبدل أن تكون مؤشرا على نقص التأطير، فإن العملية تشكل دليلا على مواكبة حركة الأسواق و ضبطها. ونحن مصرون بحول الله على المضي قدما باتجاه مزيد من المراقبة والحضور خدمة للمواطن والوطن.