الأمر القانونى مستمر والسلطة بيدها كل التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا (*)

بموجب الأمر القانونى الصادر فى الخامس من مايو 2020 يحق للحكومة الموريتانية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا ويشكل قانونى، دون الحاجة لقانون تأهيل جديد، ودون ارتباط الإجراءات بتاريخ معين.

فالأمر القانونى رقم 01/2020 الصادر عن الرئاسة الموريتانية، بعد قانون التأهيل رقم 004/2020 بتاريخ 22 أبريل 2020 والمصادق عليه من طرف البرلمان في فترة التأهيل قد سمح للحكومة باتخاذ ما تراه مناسبا في أي وقت بمناسبة الجائحة، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الشامل أو الجزئي، أو منع التنقل بين المدن، أو اتخاذ أي تدابير أخرى لها علاقة بجائحة كورونا (كوفيد ١٩).

ويظل الأمر القانونى الحالى سارى المفعول كترسانة قانونية تضبط تسيير الأمور خلال جائحة كورونا، مالم يصدر أمر قانونى آخر مخالف له، أو معدلا لبعض أحكامه.

(*) سيد أحمد ولد باب/ مدير زهرة شنقيط