أبرز ما أثار استغراب اللجنة البرلمانية بشأن صفقة الميناء المثيرة للجدل (وثيقة)

في شهر د يسمبر 2017 قدم إلى موريتانيا المدعو (mohit Agrwall)، وادعى أنه يقوم بمهمة استكشافية لحساب (OLIMA)، وأنه مهتم بالمنطقة الحرة في نواذيبو ولا سيما الميناء.

وعند مرروه بنواكشوط تحدد موعد للقائه بوزير التجهيز محمد عبد الله ولد أوداعه وهو لا يتذكر كيف حصل على مقابلة الوزير وهذا الأخير لا يتذكر ذلك أيضا ولا يتذكر (mohit Agrwall)، فحوى محادثاتهما غير أن الوزير السابق شرح للجنة أن (mohit Agrwall)، أبلغه باهتمامه بميناء نواذيبو، وأوضح له هذا الميناء لا يتبع لوزارة التجهيز.

ثم عاد السيد (mohit Agrwall)، إلى نواكشوط بيناريخ 2018، والتقى الوزير نفسه حيث رتب له ولزميله ()، الذي التحق به موعدا مع الوزير الأول.

وقد أكد الوزير الأول السابق والوزير السابق كلاهما أن الموعد رتبه بالفعل ووزير التجهيز وخلال اللقاء قدم المبعوثان شركتهما وعبرا عن رغبتهما في انجاز مشروعين للبنى التحية في موريتانيا.

وقد أكد الوزير السابق و موهيك، أن الوزير الأول هو من اقترح عليهما انجاز رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط.

ويؤكد الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين أن الوزير حدد معه موعدا للقاء في 15 يناير 2018، وجاء معه رجلان قدما له شركتهما ونشاطاتهما في افريقيا وهو لا يعتقد أن الحديث الذي جرى في هذا اللقاء قد تطرق لرصيف الحاويات.

ظل الكثير من الأسئلة التي تطرح في هذا الصدد دون جواب.

من الذي ضرب للسيد (mohit Agrwall) موعد مع وزير التجهيز لأول مرة؟ وهل الذي ضرب الموعد للمسير شريك؟ أم مجرد دليل يسهل له الاتصال بالمسؤولين الموريتانيين؟
لماذا التقى وزير التجهيز مجددا عند عودته إلى نواكشوط في حين أن كلا منهما لا يتذكر ما جرى في اللقاء الأول!؟

لماذا طلب الوزير للرجلين لقاء مع الوزير الأول!؟

لماذا صحبهما إلى الوزير الأول لاسيما وأن وزير التجهير و"موهيد" يؤكدان أنهما لم يتحدثا قط عن رصيف الحاويات قبل أن يقترحه الوزير الأول عند لقائهم إياه!؟

من يقول الحقيقة الوزير أم الوزير الأول الذي يجزم بأن مسألة رصيف الحاويات لم يجر التطرق اليه في هذا الاجتماع؟

بعد هذا اللقاء أنشأ "أكراول" شركة مغفلة تحت مسمى (panthera mauritanai)، برأس مال قدره 500 مائة الف أوقية مساهمة بينهما بنسبة 50%، لكل منهما.

وقد تم تقييد هذه الشركة في السجل التجاري وفي القائمة الوطنية لدافع الضرائب يوم 14 فبراير 2018.

أسئلة حائرة وارتباك كبير

بجلاء أن هذا الالتزام لا يتعلق بتوقيع العقود ويجب توقيع بروتوكول الاتفاق مع مستثمر ملزم بتقديم عروضه وهو الذي يلزم منحه المشروع.

هل يمكن أن توقع بروتوكولا بهذه الدرجة من الأهيمة دون استشارة المصالح الفنية المسؤولة عن البنى التحية على مستوى الوزارة!؟

فالمدير العام للبنى التحية والنقل يؤكد أن الوزير لم يبلغه بالأمر إلا بعد توقيعه بروتوكول الاتفاق وكذا الشأن بالنسبة لميناء نواكشوط المستقل.

أما الوزير الأول فيؤكد أنه لم يبلغ إلا بعد توقيع بروتوكول الاتفاق.

ويؤكد وزير الاقتصاد والمالية بدوره أنه لم يبلغ إلا بعد توقيع بروتوكول الاتفاق فمن الذي أعطى لوزير التهجيز التعليمات بتوقيع هذا الابروتوكولّ.

وبالعودة إلى فحوى بروتوكول الاتفاق تجدر الإشارة إلى عدة نقاط أساسية التزمت بها الدولة في هذا الصدد

الحكومة قد أسندت إلى هذه الشركة عديمة الخبرة والتجربة مهمة اعداد دراسية جدوى المشروع وأعطتها مهلة شهرين إلى ثلاثة أشهر لتسليمها هذه الدراسة مع عرض الشركة.

وأعطت الحكومة لنفسها شهرا واحدا للتفاوض وتوقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع شركة لإقامة رصيف الحاويات، ومرفأ بترول.

ومعروف أنه ليس بمقدور الحكومة ولا الشركة أن يبرما عقدا جديا في مثل هذا الأجل.

وبطبيعة الحال ستكون الدولة الخاسر الأكبر ولن تجري الدراسة التمهيدية للجدوى الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والقانونية والإدارية لتقييم المنفعة المحتملة للمشروع وفق ما نصت عليه المادة 12 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعود آخر دراسة لمشروع مماثل إلى أكثر من 5 سنين.

ومن الجدير التنبيه كذلك إلى أن المشروع لم يدرج بعد في محفظة الاستثمارات العمومية.

كما لم يتم إجراء تقييم مسبق للاستمرارية المالية وهو الاجراء الذي يتعين أن تقوم به السلطة المتعاقدة بالتعاون مع خلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعرفة مدى وجاهة اللجوء إلى هذه الشراكة.

وفي المادة 3 من القانون الخاص بهذه الشراكة تفاصيل عن ذلك.

ويلزم أن تصادق على هذا التقييم اللجنة الفنية للدعم وبدون تقييم للاستمرارية المالية يستحيل إبرام عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والأدهى من ذلك أن اثنتين من أهم ثلاث هيئات لعملية إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تتم إقامتهما إلا بعد توقيع العقد أو الاتفاقية.

ولم يكتب للهيئات الثلاث ونعني اللجنة الفنية للدعم أن تباشر عملها فرئيس هذه اللجنة ومعاونوه (وكلاهما من وزارة الاقتصاد والمالية)، هما وحدهما من تابعا العمل.