اللجنة البرلمانية : عمليات البيع بالمزاد العلنى كانت للتحايل والتغطية على فساد كبير

قالت اللجنة البرلمانية إن تحلیلها للظروف التي أكتنفت بيع أملاك دُومین الدولة العامّ أو الخاصّ، أثبت أنّ مخالفاتٍ متعددةً قد ارتكِبت، سواء في اللجوء إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني، أو في الظروف التي حُوِّلت فیها ملكية هذه الأملاك إلى المستفیدین منها 

وقالت اللجنة إنها لاحظت أن هناك ضرورة ملحة لتصنف الأملاك، إما إلى الدومین العام للدولة أو دومینها الخاص، لضمان مزيد من الشفافة والمقروئية لمساطر التنازل عن هذه الأملاك.

ورأت اللجنة أن الإطار القانوني القائم عانى من نواقص جمّة تجعل من الضروري إعدادَ قانون جدید للعقارتت والدومین لتصحيح الاختلالات الملاحظة. 

وقالت اللجنة إن اللجوء إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني لأملاكٍ تعود إلى الدومین العام أو الخاص للدولة، أمر ینغي تجنّبه، خصوصا وأنه ظهر أنّ اللجوء إلى هذه المسطرة إنما استهدف الالتفاف على القواعد الصارمة التي یتضمنها الأمر القانوني رقم     83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین، والمرسوم رقم 080.0102 بتارخ 31 مارس 2010 الذي یلغي وحل محل المرسوم 980.0102 بتارخ 17 یولیو 2000 المتضمن تطبیق الأمر القانوني رقم 721.38 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین.

وأظهر تحلیل بعض عمليات البيع بالمزاد العلني أن ملكية القطع قد تم تحويلها مباشرة لصالح المستفیدین من عملية البعيع بالمزاد العلني، بدون أن تتم عملية المنح على أساس التنازل المؤقت (ثم النهائي)، طبقا لمقتضات التشريع العقاري الجاري العمل به.

وخلصت الى القول إن عدم منح القطع المذكورة، إثر عمليات البيع بالمزاد العلني، جعل من عملية البيع عمليةً غیر قانونية ،طبقا للأمر القانوني رقم   83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 3891  والمرسوم رقم 2010.080 بتارخ 31 مارس 0102.

ومهما يكن، فلا یبدو أنّ مسطرة إعادة التصنيف قد اتُّبعت بالنسبة لجمع الأملاك المتنازل عنها.

والحال أن مسطرة التصنيف هي التي تجسِّد، من الناحة القانونية، خروج الملك موضوع التحول من حوزة أملاك الدولة أو البلديات، ويؤدي غياب هذه المسطرة إلى بطلان التنازل الذي قامت به ،مما يعني أن هذه الأملاك ما زالت على ذمّة الدولة أو البلدية.

وقال التقرير إن أعمال لجنة التحقیق أظهرت أن هناك حالات من  التواطؤ بین الدولة وبعض المستفیدین المفترضین من عمليات بيع أملاك الدومین في نواكشوط. 

وختمت بالقول مهما يكن من أمر، ونظرا للخروقات الملاحَظة، فإن اللجنة تقترح طلبتعهد السلطات القضائة المختصة.