تحقيق مزدوج لكشف خيوط أكبر عملية اختلاس بالبنك المركزي

باشرت الحكومة الموريتانية تحقيقا شاملا داخل البنك المركزى الموريتانى لمعرفة وضعية الاحتياطى من العملة الصعبة بشكل دقيق، بعد الكشف عن عملية اختلاس قادتها رئيس مصلحة بالبنك خلال السنوات الثلاثة الأخيرة دون أن تتمكن الأجهزة الرقابة من كشف تلاعبها قبل الآن.

كما فتحت النيابة العامة تحقيقا جنائيا مع الموظفة بالبنك المركزى، بعد إقرارها بالعملية، وسط مخاوف من أن تكون مرتبطة بشبكة لتزوير العملات الأجنبية ، وخصوصا الدولار، بغية إغراق الأسواق المالية بالدولار المزور.

ويقود التحقيق وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله ، وهو أشهر من تولى تسيير ملفات الإرهاب وغسيل الأموال بموريتانيا خلال العقد الأخير.

ولايستبعد تعاون جهاز مكافحة غسيل الأموال بموريتانيا مع جهات خارجية لمتابعة حيثيات الملف بشكل كامل خلال الأيام القادمة، خصوصا الأجهزة الأمنية الأمريكية ذات الصلة بمكافحة التزوير وغسيل الأموال.

ويعتقد القائمون على المؤسسة النقدية والأجهزة الأمنية المكلفة بالتحقيق أن الموظفة المذكورة كانت تقوم بأعمالنا منذ نهاية 2016، وأن لديها شركاء من خارج المؤسسة النقدية، هم من ساعدوها على الاستمرار وشجعوها على أكبر عملية اختلاس تهز المؤسسة منذ عقدين من الزمن على أقل تقدير.