طالبت متحدثة باسم الرابطة الإفريقية لحقوق الإنسان بمعاقبة موريتانيا لما أسمته قتل شاب لمجرد لونه من قبل قوة عسكرية على الحدود، كما أتهمت قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولد مكت بأنه كان ممن خططوا للتصفية العربية ضد الزنوج 1989 وشاركوا فيها.
وهذا نص المداخلة التحريضية ضد البلد فى مجلس حقوق الإنسان، و التى حاول محركوها الربط بين ماحصل فى الولايات المتحدة ومقتل الشاب عباس حلو فى موريتانيا.
(ترجمة زهرة شنقيط )
إننا ندين اغتيال عباس جالو من طرف الدولة الموريتانية، ففي الوقت الذي قتل فيه شرطي أبيض جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية، قتل عسكري في موريتانيا عباس جالو برصاصة اخترقت صدره، لسبب وحيد أنه أسود.
وقد حاولت موريتانيا في البداية شراء صمت الأسرة، وطي صفحة عملية الاغتيال الشنيع، فمنذ فترة يعاني السود من عنصرية الدولة الموريتانية.
أدعو الاتحاد الإفريقي، والدول العربية، التي عبرت عن مقتل جورج فلويد، وهذا أمر جيد، لكن متى ستدينون الدولة الموريتانية بشأن الإبادة الجماعية التي قامت بها عام 1989؟
عليكم أن تعاقبوا الدولة الموريتانية على الاسترقاق، ووحشيتها ضد المواطنين السود.
منذ سنوات كذلك يتعرض الفلان للمذابح في دول إفريقيا، ومن المهم أن يلتفت الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى ذلك.
وفي الختام، فإن على البعثة الموريتانية أن تشرح لنا ما يجري في البلاد حاليا.
لقد عين العسكري ولد مكت قائدا لهيئة الأركان، السيد نائب الرئيس ولد مكت يعتبر أحد مهندسي الإبادة الجماعية عام 1989، وهو متهم من طرف الناجين بالتعذيب، والقتل، والإخفاء القسري، ونحن قلقون مما يحصل في حق السود.
أختم بتذكير الدولة الموريتانية، بأن موت عباس جالو ليست أمرا عاديا، فهذا إنسان، وكائن حي، له أم، وزوج، ولديه يتامى لأخته، كان يتكفل بهم.
اسمحوا لي، يجب أن تحاسب الدولة الموريتانية على جرائمها.