رئيس تواصل يكشف عن أبرز قرار أتخذوه خلال اجتماعهم الأخير

قال رئيس حزب التجمع الوطنى للاصلاح والتنمية المعارض الدكتور محمد محمود ولد سييدي إن اجتماع المكتب التنفيذى للحزب "انتهى بتثمين وتزكية المسار الذي اتبعته رئاسة الحزب، ومدد لها التكليف بمتابعة ذات المسار، واتخاذ ما يلزم وفق توجهات الحزب وخياراته، وفي مقدمتها توسيع دائرة التشاور مع الطيف المعارض، وترسيخ قيم الشراكة الوطنية، والحرص على وجود مجهود وطني يسهم فيه الجميع كل من موقعه لمواجهة المخاطر الجمة الناجمة عن الانتشار الكبير لجائحة كورونا".

وأكد ولد سييدى فى مقابلة مع موقع الأخبار أن المكتب التنفيذي اجتمع خلال الأيام الماضية، واستمع من مؤسسة الرئاسة إلى تقرير مفصل عن مجمل التطورات السياسية وبالذات عن حصيلة اللقاءات التشاورية مع الإخوة في بعض أحزاب المعارضة، وكذا عن تقويم تجربة شهرين من المشاركة في أعمال تنسيقية لجنة كورونا.

وكشف ولد سييدى عن شرط واحد أو محدد واحد للتوجه القائم ، وهو أن " يكون ذلك المجهود شفافا، وأن يظل كما تم الاتفاق عليه في البداية إطارا فنيا غير مسيّس، ويعطي الأولوية للطواقم الصحية وحمايتها ، ويسهر على تصحيح الاختلالات في المقاربة الحكومية المعتمدة".

وحول موقف الحزب من الحوار قال الرئيس محمد محمود ولد سييدى " بالضبط. بشكل لا مواربة فيه، نحن مع الحوار بالأمس، ومعه اليوم، ومعه غدا، والسؤال المطروح هو؛ هل هذه الرغبة متبادلة؟".

ويعتبر اجتماع الحزب الأخير محطة مهمة فى مسيرة تواصل، ورابعة للقوى السياسية المتمسكة بالتهدئة وتعزيز الشراكة بين القوى المعارضة بموريتانيا، والاستعداد لكل جهد وطنى يخدم البلد، مع الإعلان بشكل صريح عن اختيار الحوار كمنطلق لحل كل القضايا العالقة بموريتانيا.

وقد أختار رئيس حزب تواصل خلال الخرجة الإعلامية الأولى له تجاهل تصعيد الحزب الحاكم ضد الحزب والقوى المعارضة ، مكتفيا بتسجيل استغرابه من لغة الحزب فى بيانه الأخير ، وامتعاض تشكلة سياسية من موقف طالب أصحابه بالتحقيق لمعرفة الحقيقة ، وقدموا التعزية لأسرة فى مصابها!.
وكان التيار الإسلامى فى موريتانيا قد رحب بأجواء التهدئة فى البلد، وطالب عدد من رموزه البارزين بتعزيز التوجه الحاصل، ورفع المظالم القائمة، وتصحيح الأخطاء المرتكبة خلال العشرية الأخيرة بحق العديد من مكونات الطيف السياسي بموريتانيا، والمسارعة فى محاربة الفساد ، والسماح للمواطنين بالنقاذ إلى الوظائف دون ضغط أو اكراه لتغيير انتماء أو تبديل موقف، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام القوى المعارضة، وتفعيل مؤسسات الدولة، ومحاربة الجريمة المنظمة داخل المدن الكبرى، وتعزيز التنمية ، ومعالجة الاختلالات الكبيرة الملاحظة بشكل يلامس الواقع ويحقق أحلام الضحايا من الفقراء والعاطلين عن العمل وأصحاب الحرف الصغيرة.