من المقرر أن تباشر شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا نهاية الشهر الجاري حملة اعتقالات جديدة في صفوف بعض المحاسبين التابعين لوزارة المالية، بعد عمليات تفتيش قام بها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

 

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن التحقيق اظهر عمليات تلاعب شبيهة بما تك الكشف عنه بداية 2015، وإن الحكومة ماضية في تعميمه وتعميقه.

 

وتعتقل الحكومة حاليا 11 من موظفي وزارة المالية بتهمة اختلاس أكثر من مليار و500 مليون أوقية خلال المأمورية الأولي للرئيس.