رصاصات مسلح تمنح دداهي أعلي رتبة في جهاز الشرطة

تعرضت سيارة  مدير الأمن السياسي دداهي ولد عبد الله في الثالث من أكتوبر 2004 لهجوم بالرصاص الحي أمام منزله بنواكشوط، في ظل أجواء محتقنة كانت تمر بها البلاد نهاية حكم ابن عمه الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.

الرصاصات التي سجلت ضد مجهول، كانت أبرز مكسب في حياة المفوض الذي عايش عدة أنظمة، وتقلب في الكثير من المناصب الإدارية داخل جهاز الشرطة، واشتهر بتوليه لملفات سياسية معقدة أبرزها استهداف الإسلاميين والفرسان والقاعدة والبعثيين والزنوج وبعض القوي الأخرى الفاعلة علي الأرض.

دداهي ولد عبد الله قرر استغلال الحادث الذي تعرض له بعد عقد من الزمن من أجل الحصول علي مكاسب معنوية ومادية، فرفع دعوى قضائية علي وزارة الداخلية مطالبا باعتماد ترقيته إلي رتبة مفوض اقليمي من تاريخ تعرضه للهجوم المذكور، بدل التاريخ الذي اعتمدته الداخلية وهو الثاني من أغشت 2008.

ولد عبد الله اعتمد على مادة في القانون الأساسي لجهاز الشرطة تنص علي "حق رفع أفراد الأمن الوطني الذين أصيبوا بجروح خطيرة، خلال ممارستهم لوظيفتهم أو الذين تعرضت حياتهم للخطر إلى الدرجة أو السلم الموالي مباشرة وأن يتم التعويض لهم عن الضرر".

ثغرة قانونية استغلها الرجل مطالبا بتحويل تلك الرصاصات من خطر كاد يودي بحياته إلي أبرز مكسب يمكن أن يعتمد عليه في تقاعده من جهاز الشرطة مطالبا بمبلغ 25 مليون أوقية كتعويض عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق به، ورفع رتبه إلي مفوض اقليمي من تاريخ تعرض سيارته للهجوم، وقد أقرت المحكمة العليا طلبه الأخير لسكوت وزارة الداخلية وتجاهلها للملف، ورفضت طلبه الأول بحجة عدم الاختصاص.