ترأس الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا اجتماعا حكوميا بمقر الوزارة حضره أعضاء من الحكومة ضمن اللجنة المكلفة بالنظر في شروط منح تأشيرات دخول البلاد.

ودرست اللجنة سبل مراجعة النظام الحالي لمنح التآشير، وسبل تبسيط الإجراءات وتكييفها مع متطلبات ترقية لاستثمار الأجنبي وفق ما يراعي النظم والمعايير الدبلوماسية والمقتضيات الأمنية.

وتم تشكيل عدد من اللجان مكلفة بمراجعة وتقييم عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وإعادة النظر في رسوم التأشيرة، وتوفير الشروط اللازمة لإدخال نظام المنصة الإلكترونية في منح التأشيرات بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية.