عقد الوزير الأمين العام للحكومة "جبريل حمادي انيانك"، اجتماعا بالأمناء العامين للقطاعات الوزارية بمقر الوزارة الأولى بالعاصمة نواكشوط.
وناقش الاجتماع الإجراءات والآليات الضروري اتخاذها لتنشيط التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية بهدف تحسين أداء العمل وفاعليته.
ويهدف الاجتماع إلى إبراز أهمية دور الأمناء العامين وتحديد مسؤولياتهم فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ خطط العمل والتعليمات الحكومية ورفع التقارير المنتظمة عن العراقيل التي تحول دون تنفيذ القرارات واتخاذ التدابير اللزمة لإنهاء الأعمال في الوقت المحدد لها.
واتخذ الاجتماع قرارا يقدم بموجبه ثلاثة أمناء عامين عروضا بشكل شهري تتضمن طبيعة تنفيذ خطط العمل المتبعة في قطاعاتهم، إضافة إلى إقرار تشكيل لجنة مكونة من الولاة ورؤساء المجالس الجهوية والعمد ورؤساء المصالح الجهوية في كل ولاية لتنفي والإشراف على برنامج الأولويات بشكل يومي.
وشدد اللقاء على ضرورة وجوب احترام مبادئ الحكم الرشيد والشفافية في التسيير العمومي، كما تم ابلاغ الأمناء العامون رسميا بعزم السلطات العمومية تنشيط عمل أجهزة الرقابة والتفتيش التي ستسعى من الآن فصاعدا إلى كشف المخالفات من خلال عمليات التفتيش بقدر ما ستسعى إلى تنوير المسيرين ومساعدتهم على أداء مهامهم بنزاهة وكفاءة.
وأبلغ الأمين العام للحكومة الحاضرين بتنظيم ملتقى حول الصفقات العمومية يستهدف تسريع الإجراءات مع ضمان الشفافية والفعالية، كما تم توجيههم إلى الحرص على تنفيذ ومتابعة جميع التعليمات الحكومية وبالتفاني في خدمة المواطنين بكل شفافية والتعامل الايجابي والفعال مع جميع التظلمات.