قال وزير التشغيل والشباب والرياضة الطالب ولد سيد أحمد إن الحكومة ناقشت بيانا حول تسيير وإصدار رخص العمل التي هي عبارة عن آلية من آليات العمل المستخدمة في جميع بلدان العالم لحماية اليد العاملة المحلية.

وقال ولد سيد أحمد خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن من أهداف رخص العمل أن يقوم العامل الأجنبي وخاصة في مجال المعادن بتدريب أحد الموريتانيين لمدة سنة أو سنتين ليحل محله، لكن ما حدث في موريتانيا هو أن هذه الرخصة قيمتها المضافة لا تزال دون المستوى المطلوب، بحيث أن هناك الكثير من المناصب مازالت عند الأجانب باستثناء شركة أو اثنتين وصلت نسبة العمال الموريتانيين فيهما 80%.

وأضاف ولد سيد أحمد انه تم اكتشاف اختلالات في الأعوام الماضية في منظومة تسيير رخص العمل، حيث قام القطاع وبتعليمات من الوزير الأول بتعليق إصدار الترخيص من اجل تأمينها، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن الشركات سواء كانت أجنبية آو محلية لديها الحق بتوظيف الأجنبي في البلد شرط أن يكون المنصب لا تتوفر مهاراته محليا.