قال الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا إن الحكومة تعكف على إعداد الشروط القانونية والمؤسسية اللازمة لتأمين مواكبة فعالة لمسار استحداث الجهات ، عبر إعادة تنظيم المصالح الخارجية للدولة،لتكييفها مع الواقع المؤسسى الجديد. إضافة إلى استكمال الإجراءات الضرورية لتحويل الصلاحيات والوسائل المالية والبشرية الضرورية لتحقيق التنمية على الصعيد المحلى والجهوى.

---

وقال الوزير الأول فى عرضه أمام البرلمان إن العمل يجرى الآن على وضع إطار نظامى لتسيير الموارد البشرية للجماعات الترابية،بما يتيح تثمين الوظيفة العمومية المحلية،واستقطاب الجهات للكفاءات الضرورية لدعم جهودها التنموية.

 

للإطلاع على نص التقرير اضغط  (هنا)